الولايات المتحدة /مينانيوزواير/ — توقعات تشير إلى تراجع الدولار في الأسواق العالمية بعد أن دفعت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية المستثمرين إلى إعادة تقييم احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، لتنهي العملة الأمريكية سلسلة من المكاسب استمرت ثلاث جلسات متتالية، وسط ترقب متزايد لمسار السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام.
توقعات تشير إلى تراجع الدولار بعد بيانات أمريكية تعيد تقييم مسار الفائدة
ويأتي هذا التحول في وقت تواصل فيه الأسواق المالية العالمية مراقبة المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، التي تعد العامل الأكثر تأثيراً في حركة الدولار وأسواق العملات والسندات والسلع. ويرى محللون أن تراجع توقعات رفع الفائدة قد يخفف الضغوط على العملات الرئيسية ويعيد التوازن إلى أسواق الصرف العالمية بعد فترة طويلة من هيمنة الدولار.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.19% إلى 101.41 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له في 13 شهراً خلال جلسة الأربعاء الماضية، ليقترب من تسجيل أكبر تراجع يومي له خلال أسبوعين.
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي لقياس التضخم، ارتفع بنسبة 4.1% على أساس سنوي خلال مايو، ليسجل أول قراءة تتجاوز 4% منذ أبريل 2023، وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%، وهي قراءة جاءت أقل قليلاً من التوقعات البالغة 0.5%، ما اعتبرته الأسواق إشارة إلى أن ضغوط الأسعار ربما بدأت تستقر تدريجياً رغم بقائها عند مستويات مرتفعة.
ورغم استمرار التضخم، أظهرت البيانات أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي حافظ على قوته، إذ ارتفع بنسبة 0.7% خلال مايو مقارنة بـ0.4% في أبريل، متجاوزاً توقعات الأسواق البالغة 0.6%، وهو ما يعكس استمرار متانة الطلب المحلي والاقتصاد الأمريكي.
تشير هذه البيانات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يزال يواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في احتواء التضخم دون الإضرار بالنمو الاقتصادي وسوق العمل.
ورغم بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف، فإن تباطؤ وتيرة الارتفاع الشهري دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن البنك المركزي قد لا يكون مضطراً إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعاً قبل أيام.
وقال براين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في شركة “أنيكس ويلث مانجمنت” في ولاية ويسكونسن، إن “الأسوأ فيما يتعلق بالتضخم وقلق المستهلكين ربما أصبح خلفنا إلى حد كبير”، في إشارة إلى تحسن نسبي في توقعات الأسواق.
تعكس بيانات أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي” هذا التحول في توقعات المستثمرين، حيث انخفض احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو إلى 30% مقارنة بـ34.2% في الجلسة السابقة.
كما تراجعت احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إلى 62.1% بعد أن كانت 65.7%، وهو ما دفع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على استمرار التشديد النقدي بنفس الوتيرة السابقة.
ويرى محللون أن أي تراجع إضافي في بيانات التضخم أو تباطؤ في سوق العمل قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اعتماد نهج أكثر حذراً خلال الاجتماعات المقبلة، وهو ما قد يزيد الضغوط على الدولار.
استفاد اليورو من تراجع العملة الأمريكية، ليرتفع بنسبة 0.16% إلى 1.1375 دولار، مدعوماً بانخفاض الطلب على الدولار وإعادة توزيع المحافظ الاستثمارية.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25% إلى 1.3196 دولار، ليوقف سلسلة من الخسائر المتتالية التي أعقبت استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مطلع الأسبوع، في وقت بدأت فيه الأسواق تستوعب التطورات السياسية البريطانية.
أما الين الياباني، فقد استقر نسبياً، إذ ارتفع الدولار أمامه بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى 161.79 ين، بينما يراقب المستثمرون مستوى 161.96 الذي قد يدفع العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1986 إذا تم تجاوزه.
ورغم التراجع الحالي، لا يزال الدولار يحتفظ بمكانته كأهم عملة احتياطية في العالم وأكثرها تأثيراً على حركة التجارة والاستثمار والأسواق المالية.
وتتأثر قيمة الدولار بعوامل متعددة تشمل السياسة النقدية الأمريكية، ومستويات التضخم، والنمو الاقتصادي، وأداء سوق العمل، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية العالمية.
كما يؤدي تحرك الدولار إلى تأثير مباشر على أسعار الذهب والنفط والسلع الأساسية، فضلاً عن اقتصادات الأسواق الناشئة التي تعتمد بصورة كبيرة على التمويل بالدولار.
تتجه أنظار المستثمرين خلال الأيام المقبلة إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك مؤشرات سوق العمل وثقة المستهلك والإنتاج الصناعي، والتي ستوفر إشارات إضافية بشأن اتجاه الاقتصاد الأمريكي.
كما ستراقب الأسواق تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة مدى استعداد البنك المركزي لمواصلة سياسة التشديد النقدي أو التوجه نحو مرحلة أكثر توازناً إذا استمرت مؤشرات التضخم في الاعتدال.
ويرى خبراء أن الفترة المقبلة ستشهد تقلبات مرتفعة في سوق العملات، مع استمرار تغير توقعات الفائدة تبعاً لتدفق البيانات الاقتصادية.
ورغم أن الدولار قد يتعرض لضغوط قصيرة الأجل نتيجة تراجع رهانات رفع الفائدة، فإن قوته ستظل مرتبطة بقدرة الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على معدلات نمو مستقرة مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى.
كما أن استمرار متانة سوق العمل وارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي قد يمنحان العملة الأمريكية دعماً إضافياً إذا تبين أن الاقتصاد قادر على تحمل مستويات الفائدة الحالية دون الدخول في تباطؤ حاد.
وفي المقابل، فإن أي مؤشرات على ضعف النمو أو تباطؤ التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع قد تعزز سيناريو تراجع الدولار خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا بدأت بنوك مركزية أخرى في تقليص الفجوة في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.
ويبقى توقعات تشير إلى تراجع الدولار عنواناً رئيسياً للأسواق العالمية في المرحلة الحالية، مع استمرار المستثمرين في إعادة تسعير توقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على العملات والأسواق المالية الدولية.